القمح الاوكراني مشاهد مذهلة لحصاد مساحات شاسعة من قمح أوكرانيا
تثير الأزمة الروسية الأوكرانية قلق العديد من الدول العربية خصوصا في ما يخص القمح الاوكراني نظراً إلى أن البلدين المتصارعين من أكبر الدول المصدرة للقمح لعدد من العالم سيما العرب، حيث إن الحرب في أوكرانيا أدت إلى اضطراب تدفق الحبوب عبر منطقة البحر الأسود، فيما زاد من ارتفاع الأسعار، وفي غياب أي مؤشرات لتوقف الحرب بدأت الدول العربية تبحث عن بدائل آمنة للقمح الروسي الأوكراني تجنباً لأزمة أمن غذائي.

في الوقت الذي تتجه فيه أعين المراقبين لأزمة الطاقة المحتملة حال توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، تبدو أزمة توقف واردات القمح أكثر خطورة، سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث إن النزاعات والحروب تؤثر بشكل مباشر على إنتاج الأغدية وكثير ما تحول دون وصولها إلى الأسواق الدولية، لذلك فالدول العربية اليوم أمام ضرورة التعاطي مع هذه الوقائع السائدة على الصعيد العالمي بحكمة ومسؤولية لتفادي أزمة قمح قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، لذلك فهي مجبورة على اللجوء إلى خيارات جديدة لاستيراد القمح بعيداً عن البحر الأسود، علماً أن مصر ثاني أكبر دولة استوردت القمح من أوكرانيا والأولى عربياً تليها المغرب، واليمن، تونس، ليبيا ولبنان، علما أن روسيا وأوكرانيا تساهمان بـ29 بالمئة من مجموع إمدادات القمح العالمي و19 بالمئة من السوق العالمي للذرة و80 بالمئة من زيت دوار الشمس.

وكشفت سلة الارتفاعات عن أهمية البلدين المتحاربين في الأسواق العالمية، إلا أن حالة عدم اليقين بنهاية وشيكة للأزمة، والفقد المحتمل للمعروض من الصادرات الروسية والأوكرانية، سيدفعان بأسواق الحبوب والبذور الزيتية إلى ارتفاعات «جنونية»، ما يؤدي إلى تغير التوقعات للموسم المقبل على الأقل.

المناطق الشرقية

ويقع جزء كبير من الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في أوكرانيا في مناطقها الشرقية، وهي تلك الأجزاء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، وبحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 ملايين طن من إجمالي 13.3 مليوناً استوردتها مصر خلال هذه الفترة.

لذلك تنتهج الحكومة المصرية آلية لتوزيع مخاطر تطور الأزمة الروسية الأوكرانية، تشمل تنويع مصادر القمح والاعتماد على دول بديلة، بالرغم من أنها تملك مخزوناً جيداً يكفي لمدة 4 أشهر ونصف، وهو ما يعطي المرونة والحرية لإعادة تعبئته خلال هذه الفترة، وقد أعلنت القاهرة أنها ستعتمد على دولة لاتفيا كمصدر جديد يمد مصر بالقمح من الخارج بعد التأكد من سلامته ومطابقته للشروط المصرية.

خيارات

من جهتها تبحث المغرب عن حلول وخيارات جديدة لتفادي أي أزمة تؤثر على أمنها الغذائي باعتبار أوكرانيا المورد الرئيسي للقمح إلى المغرب، بحجم قياسي بلغ 6.5 ملايين طن خلال الموسم الزراعي 2020 ـ 2021، لكن حسب بعض المحللين فإن استيراد القمح توقف بسبب الأزمة الأوكرانية، لا يطرح إشكالاً كبيراً بالنسبة إلى المغرب بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمغرب في البحر الأبيض المتوسط، حيث تستورد المغرب 20% من قمحه تقريباً من أوكرانيا، بينما تستورد الكميات المتبقية من الأرجنتين وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبقى الإشكال الوحيد في ارتفاع الأسعار في حال اللجوء إلى أسواق بديلة.
ويتم التعامل مع البرودة و عوامل الطبيعة في اوكرانيا من خلال استنباط أنواع مختلفة من القمح من أجل التأقلم مع الاجواء الباردة.